الكيان، والمقاومة والثورة

العدد الرابع - كانون الثاني ٢٠١٤
الدولة: 
لبنان
الملف: 
المسألة الوطنية والقومية
تاريخ النشر: 
كانون الثاني (يناير), 2014

ما أوسع الثورهْ! - ‎ما أضيقَ الرحلهْ! 
‎ما أكبرَ الفكرهْ! - ‎ما أصغرَ الدولهْ! 
(محمود درويش)

 الهوية والكيان

احدى الاشكاليات الاساسية التي تهيمن على المنطق التحليلي والمنهجي لدى اليسار الستاليني والقومي في مقاربة الاحداث المتسارعة على الساحتين، اللبنانية والسورية، بشكل خاص، وعلى ساحة المنطقة، بشكل عام، تكمن في كونه يختصر الصراع القائم، في قوالب قومية وهوياتية طائفية بحتة ومجردة، من دون النظر الى البنى الاجتماعية، والتناقضات التي تحكمها، والمحركات الاديولوجية لهذه الهويات، والازمات التي تعيشها، خاصة تلك التي تطرحها عليها السيرورة الثورية المستمرة، على رغم التقلبات والانكسارات.

ومن خلال هذا المنهج يتم تصوير الواقع بلغة اضداد، او في ثنائيات متناقضة، تتخذ، بشكل اساسي، من الهوية الثقافية القومية/الدينية مدخلاً لمقاربة المجتمع وتناقضاته، فيتم الحديث عن «فتنة سنية شيعية»، والثقافة الشرقية، والعرب، والغرب، والمشرقية، وازمة الهوية، وحكم الطوائف، والمسيحيين، والمسلمين، والشيعة، والسنّة، وغير ذلك من تعبيرات… ومن خلال هذا التوصيف، تتحوّل هذه الهويات الى بنى مستقلّة وكائنات قائمة بحد ذاتها، تتفاعل فيما بينها، في علاقات تقارب وتباعد وصراع، في مسرح من توازنات القوة المتبدّلة، على شتى المستويات: المحلي منها، والاقليمي والعالمي.   

يتم حينها تقييم حركة الجماهير، في المنطقة، بمدى اقترابها من حلف اقليمي/عالمي وابتعادها عن آخر؛ من محور «ممانع» يضمّ ايران وسوريا، بدعم من روسيا، ومحور آخر: «اميركي - صهيوني - تكفيري»، تنطوي تحته انظمة كالسعودية وقطر، مدعومة من الولايات المتحدة الاميركية. فتعطى الشرعية او تسحب عن حركة جماهيرية ما، بحسب موقعها من صراع المحاور هذا. 

فالصراع القائم يصوَّر بكونه صراعاً ما بين كيانات، تأخذ شرعيتها من اللغة السياسية المستخدمة لتوصيفها، وليس من مدى واقعية هذه الكيانات نفسها، وخاصة في مواجهة التحولات الثورية التي تحكم واقعنا اليوم. 

فالنظرة الى الثورة التي يحتكم اليها هؤلاء، من خلال لغتهم هذه، لم ترَ يوماً ابعد من مسألة الصراع القومي او التحرر الوطني كبعدٍ لها، على رغم اهميتهما وضرورتهما، في السيرورة الثورية، ولكنهما لا تختزلانها، وهنا تقع الاشكالية الاساسية ما بين قراءة واقع السيرورة الثورية، من خلال واقعها الفعلي، اي من خلال البيئة التي اولدتها، والتناقضات التي تحكمها، او قراءتها من خلال افتراض نظري، لم يستطع يوماً الاعتراف بان الانسان العربي، أواللاعربي، في هذه المنطقة، لا يمكن اختصاره/ا بحيّز الهوية القومية، على وجه الحصر. 

فمركزية «الكيان القومي» والهوية الوطنية لا تزال هي الركيزة الاساسية في الفكر اليساري الستاليني والقومي السائد، ومن خلالهما يصبح هناك من هو «وطني» ومن هو «خائن» او «عميل». فلغة التخوين ليست فقط ضرباً من ضروب انعدام الاخلاق، عند البعض، بل هي النتيجة الطبيعية للفكر القومي، اذا ما احتاج يوماً للدفاع عن كينونته، او مكانته في البنية الفكرية المهيمنة.

بالطبع، هذا لا يعني انه ليس هناك خونة او قوى سياسية تنحاز الى المنظومة الامبريالية، ولكن ما يعنيه هذا هو أن التخوين، كلغة سياسية للفكر القومي نفسه، تصبح في كثير من الاحيان اللغة السائدة لمناصري هذا الفكر، اذا ما دخلت هذه المنظومة في ازمة، او وضعت في خانة الدفاع عن هيمنتها على اللغة السياسية السائدة في المجتمع.

وهذا ما نلاحظه في هذه الاحيان بفعل السيرورة الثورية التي تجتاح المنطقة. فالافتراض الاول الذي وضعه كثيرون من التيارين، الستاليني والقومي، في مقاربة الاحداث في بدايات ال٢٠١١، هو أن الانتفاضة التي شهدتها كل من مصر وتونس كانت بسبب علاقة النظام، في كل من البلدين، بالامبريالية الاميركية، والعلاقات التي تجمعه بالكيان الصهيوني. ولكن سرعان ما انكسرت هذه النظرية امام صعود التحركات الجماهيرية في سوريا، التي يعتبر انصار التيار القومي والستاليني نظامها نظاماً ممانعاً، يشكل، كما يقول عديدون، «قلعة الصمود»، بمواجهة الصهيونية والامبريالية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية، يحاول انصار هذين التيارين، القومي والستاليني، اعادة ترتيب سلّمٍ للصراع يمكن من خلاله الفصل ما بين معركتين، التحرر الوطني، والتحرر الاجتماعي، بحيث بطبيعة الحال، وبطبيعة الالتزام بمركزية الكيان القومي ذلك، ينصاع الثاني للاول، فتصبح معركة التحرر الوطني هي معركة كيانية، بينما الصراع الاجتماعي يصبح صراعاً اصلاحياً ينحسر ضمن سياسات ترتيب البيت الداخلي.

وهذا ما لمّح اليه سماح ادريس يوم الرابع من ديسمبر/ك1 ٢٠١٣، بأن: «مشكلتنا مع الأنظمة العربية مشكلة مع القمع والإجرام والفساد والمحسوبية. مشكلتنا مع «إسرائيل» مشكلة مع الكيان بأسره، نظاماً ودولة وجيشا ًومؤسسات، اقتصاداً وثقافة وسياحة وصناعة وزراعة، يميناً و «يساراً» ووسطاً،»1

لم يخطىء ادريس في قوله ان المشكلة مع الكيان الصهيوني هي اشكالية مع الكيان نفسه، ولكن الاشكالية التي لا يناقشها ادريس هي اذا ما كانت هذه المعركة، مع الكيان الصهيوني، يمكن ان تحسم فعلاً وواقعاً من ضمن خارطة كيانات الانظمة العربية القائمة؟ او حتى من خلال مفهوم الكيانات القومية تلك؟ او انها فعلاً لا يمكن ان تحصل إلا من خلال اعادة تكوين هذه الكيانات بشكل جذري؟

وهذا ما شهد له التاريخ من قبل، بفعل الثورة الفلسطينية ومسار التحولات والتناقضات التي فرضتها في واقع الكيانات العربية القائمة، من سوريا، الى لبنان والاردن ومصر والسعودية وغيرها. فالثورة الفلسطينية، في نموها، تصادمت موضوعياً ليس فقط مع الكيان الصهيوني، بل ايضاً مع البنية القومية والوطنية للانظمة العربية جمعاء. وربما يكون ما حدث في ايلول الاسود، في العام .١٩٧، بين ابرز الاحداث التي اثبتت هذا التصادم مع «المصلحة السورية الوطنية»، مثلاً، اي بما هي مصلحة كيان نهائي سوري. فـلقد «عارض وزير الدفاع السوري (حينها) حافظ الاسد، الدعم العسكري للفلسطينيين، لخوفه من ان تدخل سوريا في حرب شاملة مع اسرائيل. ورفض اعطاء الدبابات السورية غطاء جوياً عندما بدأت تتعرض للهجوم من قبل الجيش الاردني، ويتم إجبارها على التراجع. هذا ترك الفلسطينيين معزولين، وأدى إلى ذبح الآلاف منهم في مجازر قامت بها قوات الملك حسين، بما اصبح يعرف بأيلول الاسود». 2

والتصادم هذا لم يقتصر على كل من الاردن وسوريا، بل ايضاً تناقض بطبيعة الحال مع بنية الكيان اللبناني، وما الحرب الاهلية اللبنانية إلا خير دليل على هذا التصادم، بما حملته من صراع افكار حول الهوية، ونهائية الكيان. وهذا ما اثبته اتفاق الطائف، بعد ذلك بسنوات، لتعيد البرجوازية «الوطنية» تلك تأكيد نهائية الكيان اللبناني، بوجه عربي، برعاية سورية وسعودية. وينسحب مسار نهائية الكيانات هذا الى مجمل الانظمة العربية، الممانعة منها وغير الممانعة. ففي مصر «كانت معاهدة كامب دايفيد هي العنوان السياسي لتبدلات الواقع المصري، فقد كانت عناوين اخرى، كـ«فك الارتباط» و«العزلة العربية»، الاعلان الضمني والعلني عن اتجاه السلطة المصرية الى اقتصاد السوق»3. فالعزلة العربية وفكّ الارتباط وغيرها من التعابير، كمصر اولاً، او الاردن اولاً، او لبنان اولاً، هي التعبير الضمني والعلني عن سياسات نهائية الكيانات القومية العربية، اي بما معناه الالتزام الفعلي بمشروع التقسيم الذي وضعته الكولونيالية الاوروبية، في بداية القرن الماضي.

ولا يمكن هنا الفصل ما بين الخطاب القومي للانظمة العربية وسياساتها والخطاب القومي السائد اليوم ضمن اليسار التقليدي، وان اختلفا في التفاصيل، ولكنهما كليهما يؤكدان بشكل قاطع مركزية تحديد الكيان والهوية، كمدخل للحراك السياسي والاجتماعي، وان هذا الصراع بطبيعة الحال لا يمكن ان يتم إلا بانحياز هذه الكيانات الى محور من المحاور المهيمنة على الساحة الاقليمية والعالمية. وليس من الخطأ ابداً القول إن هذه السياسة وهذا المنطق ليسا سوى تكرار لخطاب الحرب الباردة، التي اعتنق من خلالها اليسار القومي والستاليني ضرورة الانحياز الى طرف ضد آخر، والتخلّي التام عن اي محاولة للخروج من ثنائية التنافس الامبريالي ذلك، نحو حركة جماهيرية ثورية فعلية، لا ترتهن استراتيجيتها بمناصرة جهاز امبريالي ضد آخر. وبالطبع تصاغ هذه السياسة بشكل دائم تحت ستار الهوية القومية، او التحرر الوطني. 

وهذا ما يؤكده اسعد ابو خليل مثلاً في مقال له في جريدة الاخبار، في ١٦ أكتوبر/تشرين الثاني ٢٠١٣، تحت عنوان «دعوة للعودة إلى الحرب الأهليّة اللبنانيّة» ، حيث يلخص اسعد ابو خليل ان الصراع الكامن والدفين في لبنان، والذي لم يحلّ حتى الآن، بعدة اشكاليات: «(١) هويّة لبنان. (٢) سياسة لبنان الخارجيّة وموقف الحكومة من الصراع الإقليمي. (٣) الموقف من القضيّة الفلسطينيّة. (٤) الخلاف حول العدل الاجتماعي. (٥) مسألة الغبن الطائفي. (٦) نوع نظام الحكم». ومن ثم يوصّف الطوائف اللبنانية بالآتي: «لم تثبت طائفة واحدة في موقعها في لبنان - وهذا برسم الذين واللواتي يروّجون لنظريّة التفوّق الأخلاقي لطائفة على أخرى، لأن الطوائف، بحكم النظام الطائفي، هي مثل قبائل أفغانستان والعراق: معروضة للإيجار، وتنتقل من موقع إلى آخر، بحكم الظروف. أي أن وليد جنبلاط هو الممثّل الحقيقي والفعّال للطائفيّة الضيّقة.»4

فأسعد ابو خليل، في نظرته تلك، يؤكد مسألتين: الاولى هي ان اشكالية المسألة اللبنانية تدور حول ذلك الحسم في مسألة «الهوية اللبنانية»، والثانية هي ان هذا يتم ما بين تلك الكيانات الطائفية القائمة (الطوائف اللبنانية) -  التي هي، بحسب رأي ابو خليل، « مثل قبائل أفغانستان والعراق» - لحسم هذه المسائل. 

ولا يبتعد هذا الخطاب، الذي يعتمده كل من أبي خليل وإدريس، بتاتاً، عما تقوله الاحزاب المتحالفة مع النظام السوري في لبنان، من حزب الله والتيار الوطني الحر، إلى الحزب القومي السوري وغيره، رغم تمايزهما بعض الشيء عنها، في نقدهما، بين الحين والآخر، للانظمة الممانعة. ولكنهما يبقيان على اصطفافهما، من ضمن الخطاب العام لسياسة صراع المحاور، او للتأثير في توازنات هذه الأخيرة، على الاقل، من دون الخروج منها، ومقاربة النسيج الفكري والايدولوجي الذي يحركهما، او ابراز اي محاولة لكسر ساحة صراع المحاور تلك.

فيقول الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، من خلال طلّته المتلفزة، في ٣٠ أبريل/ نيسان ٢٠١٣ ان: «لسوريا في المنطقة والعالم اصدقاء حقيقيين لن يسمحوا ان تسقط بيد اميركا او اسرائيل او يد الجماعات التكفيرية»5؛ وفي يونيو/حزيران ٢٠١٣: «القصة ليست قصة تدخل في سوريا (...) الجيش العربي السوري يقاتل على مختلف الاراضي السورية، ونحن نقوم بجزء من المسؤولية في مواجهة هذا المشروع الكوني، الذي يريد اسقاط المنطقة لا سوريا فقط، وهو المشروع الاميركي الاسرائيلي التكفيري»6.

ويبدو واضحاً في خطاب نصرالله اقتناعه الكامل بصراع المحاور هذا، الذي يتموضع فيه حزب الله الى جانب النظام السوري وحلفائه الاقليميين والعالميين، بمواجهة «المشروع الاميركي الاسرائيلي التكفيري». 

والعلاقة هنا ما بين موقف حزب الله واليسار التقليدي والقومي، ليست نتاجاً لصدفة، بل هي فعلياً تطبيقاً، لربما حرفياً، للنظرية الستالينية المراحلية، التي تدعو الى تحالف تاريخي واستراتيجي مع البرجوازية الوطنية، لتحقيق ذلك الحكم الوطني الديمقراطي كمرحلة اولى، قبل الشروع من بعد ذلك في بناء نظام وجهاز دولة قوي يساهم في تطوير بنى الانتاج، لتستطيع ان تثور، في مرحلة لاحقة، لتحقيق الاشتراكية.

ولقد رأينا اين اوصلتنا هذه الوصفات، في الزمن غير البعيد، من إرث الحركة الوطنية في لبنان، وتحالفها التاريخي مع البرجوازية «الوطنية/المسلمة»، بمواجهة البرجوازية «الانعزالية/الرجعية/المسيحية»، ابان فترة الحرب الاهلية، والى ماذا انتهى ذلك، من نظام حكم الطائف في لبنان إلى معاقبة الفلسطينيين «لإفسادهم لبنان». وبالاضافة إلى ذلك، يمكن ايضاً النظر الى ما آلت اليه منظمة التحرير الفلسطينية، بعد التزامها بمشروع «الدولة»، اي الالتزام بنهائية الكيان الفلسطيني والقومي، وتحجيمه، وما عناه ذلك من تحجيم المسألة الفلسطينية، من مكانتها العربية والعالمية، كحركة شعبية عابرة للهوية، الى حدود قوالب نظام برجوازي بيروقراطي «وطني»، سيكون أحد «انجازاته» الاهم، في الفترة اللاحقة، هو ابو مازن وحاشيته.

وهذه هي الاستراتيجية نفسها التي لا يزال يتبعها اليوم اليسار الستاليني بمجمله، فيقول الحزب الشيوعي المصري مثلاً في برنامجه السياسي: «يؤمن الحزب بأن ثورة ٢٥ يناير هي الحلقة الأهم من حلقات الثورة الوطنية الديمقراطية وانها في جوهرها ثورة شعبية ديمقراطية ذات آفاق وطنية واجتماعية قامت من أجل القضاء على الاستبداد والفساد وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وإنهاء التبعية وتحقيق التنمية المستقلة المعتمدة على الذات وإعادة بناء جهاز الدولة على أسس شعبية وديمقراطية وتصفية الاحتكارات وبناء الصناعة الوطنية وإجراء تحولات عميقة في القطاع الزراعي وتحقيق الديمقراطية السياسية والاجتماعية واحترام كرامة وحقوق الإنسان المصري وحماية الحريات العامة.»7

ومن هذا المنطلق، يبرر اليسار التقليدي المصري تصويته بنعم على دستور العسكر، واعتباره ان الخطر الاكبر على الثورة هو الاخوان، وذلك من دون الاشارة الى خطر العسكر، وكذلك يبرر وقوفه الى جانب «النظام السوري، والجيش العربي السوري»، بمواجهة المخطط الامبريالي ضد المنطقة العربية، وخاصة ضد سوريا.

واستكمالاً لهذا النهج، وان بنكهة مختلفة، وبشكل اكثر جهوراً، يقوم ناهض حتر وجماعته باستنباط مزج قومي اقل ما يمكن ان يقال عنه انه اعادة انتاج الفكر القومي السوري ذي الاصول الفاشية، بغطاء يساري جديد/قديم يسهل هضمه من قبل جمهور اليسار التقليدي. وهو يقول حول المسألة السورية التالي:

«وقد وقفنا، بوضوح، إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد ضد البربرية الخليجية الوهابية، القطرية والسعودية، كما ضد النيوعثمانية. نحن لا «نحابي» النظام السوري، كما يصفنا صاغية (حازم صاغية)؛ كلا بل نحن، في الحرب القومية، نقاتل في خندقه. وفي رأينا أننا اخترنا الخندق الصحيح. لدينا، بالطبع، تحليلنا النقدي المنهجي لهذا النظام، ولدينا برنامجنا المعلَن للنضال داخل سوريا من أجل بناء دولة وطنية تنموية مقاومة فيها. غير أنّ ذلك صراع سياسي سوري مشرقي داخلي لا يؤثر على وحدة القوى المتصارعة الداخلية في مواجهة العدوان الخارجي، الغربي الصهيوني الوهابي العثماني.»8.

فالمسألة بالحصيلة، المشتركة ما بين كل هؤلاء هي ان التحرر الوطني، اي بناء تلك الدولة القومية، في اي شكل من اشكالها، او قطريتها، يتطلّب اولاً تحريراً وطنياً، يحدد حدود الخارج والداخل، التي من خلالها تناقش مشاكل هذا الداخل، العربي، المشرقي، اللبناني، السوري، اوغيرها من التكوينات الهوياتية. وهذا ما يؤكده خالد حدادة، في مقاله الاخير في النداء، حيث يربط ما بين الطبيعة الطائفية للنظام اللبناني، الذي يجعل من التناقضات الاقليمية جزءأ من السياسة الداخلية اللبنانية، بحيث ان واقع هذه التدخلات لا ينتفي إلا بـ«بناء الدولة العلمانية المدنية الديمقراطية المقاومة»9. وهو يقول: «ولا بد أن تتأمن شروط المعالجة الأعمق المتعلقة بإعادة تأسيس الدولة اللبنانية، بما يتجاوز طبيعتها المولّدة للحروب والحاملة لعوامل الانقسام والتبعية، باتجاه مؤتمر انقاذي يؤسس لبناء الدولة العلمانية المدنية الديمقراطية المقاومة.». وذلك الطرح، بالطبع، لا يمس بتاتاً الطبيعة الطبقية لجهاز الدولة ذلك. فمن هنا نرى كيف ان هذا التيار الفكري، من اقصى يمينه الى اقصى يساره، لم يتعدَّ يوماً مسألة مركزية وهيمنة الدولة البرجوازية القومية، إما في حالتها القومية المتشددة، او في حالتها القومية المحصِّنة لشعوبها، اي في كونها تستطيع ان تشكّل حلفاً طبقياً، يؤمن تصالحاً طبقياً، برجوازياً-عمالياً، من جهة، ومن جهة اخرى يضمن وحدة وطنية، من خلالها تواجَه اخطارُ الخارج، او تحدد علاقات التنافس والتقارب مع ذلك الخارج. 

الامبريالية، والرأسمالية، والدولة القومية

الدولة البرجوازية القومية، او الوطنية، هي احدى البنى الاساسية التي وضعتها الكولونيالية الغربية، كشرط من شروط توسعها الرأسمالي في المستعمرات، في وجوهه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، اي بما شكلته من كسر او قطع مع النمط شبه الاقطاعي السائد حينها. وان اعتبار الفكر القومي هو حالة تتناقض مع الفكر الرأسمالي هو محض خيال. فضرورة نشوئه، اي الفكر القومي، تأتي مشروطة بتطور البنى الاقتصادية والاجتماعية نحو النمط الرأسمالي، وبابتعاده عن البنى ما قبل الرأسمالية فيه، وتحطيمها. ومن هنا فإن مفهوم «الكيان» و«الهوية الوطنية»، ونهائية كيان ما، وعلاقته بالكيانات الاخرى، هو مفهوم يستحيل وجوده، بطبيعة الحال، من دون عملية فرض مركزية لجهاز الدولة البرجوازي، في ادارة المجتمع، تحت ظلّ «هوية قومية» ما، اكانت قومية عربية او مشرقية او لبنانية او سورية، اسلامية، او مسيحية او غيرها. فكل هذه تعبيرات عن لباس ايدولوجي لنظام السيطرة البرجوازي نفسه.

وليس غريباً ان يكون الجزء من اليسار، الذي يمتثل لهذا الفكر القومي، او ذاك،  يضع مسألة اللباس القومي لهذا الحكم البرجوازي على رأس اجندته السياسية، لكونه، بطبيعة الحال، لا يعبر في حركته السياسية عن تناقض مع النظام البرجوزاي القائم، بقدر ما يعبر عن تماثله معه، اذ ينطلق من البنية الفكرية نفسها للنظام البرجوازي. 

وكما يقول مهدي عامل في كتابه «مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني»: 

«ونقصد بالبنية الفكرية هنا هذا الحقل الفكري الذي يتحدد فيه فكر الفرد، بنية وتطوراً، أي هذه التربة الواحدة التي تنبت عليها افكار متعددة قد يبلغ الاختلاف بينها حدّ التناقض، إلا ان جذورها تمتد في تربة واحدة هي التي تحدد لها طبيعة نشأتها ومجال تطورها. ووجود التناقض بين هذه الافكار لا ينفي وجودها في تربة فكرية واحدة، بل يكون دليلاً عليه، اذ لا تناقض أطياف تضمنها وحدة بنيوية واحدة.»10

من هنا فإن المنطلقات الفكرية والاديولوجية التي ينطلق منها الفكر القومي، لمواجهة التبعية للامبريالية، لا تتناقض جذرياً مع الامبريالية، اذ انه يشاركها البناء الفكري ذاته، وهو نظام الحكم البرجوازي، بل هو يتماثل ويتماهى معها. لذلك نرى ان الانظمة القومية التي قامت في العقود الاخيرة من القرن الماضي في المنطقة العربية، والتي اعتبرها حينها، ولا يزال، جزء واسع من اليسار التقليدي والقومي، انظمة تقدمية ووطنية، اثبتت عبر الوقت انها لا تختلف عن نظام الهيمنة البرجوازية «التابع»، كما يتم وصفه، بل هي جددت علاقتها وتماثلها مع المصالح الامبريالية، وان اختلفت درجات هذا التماثل. بل ان اختلاف درجاته، كما بين السعودية وسوريا مثلاً، يثبت استمرار نمط العلاقات هذا، وانتفاء استقلالية هذه الانظمة، او تحررها من الهيمنة الامبريالية.

ومجدداً نعود إلى مهدي عامل، في تحليله مثال «الانظمة التقدمية»، التي تحوِّل البرجوازية الصغيرة المسيطرة الى برجوازية كولونيالية متجددة، حيث يقول:

«نلاحظ هنا، على سبيل المثال، ان التغيير في القوى الطبقية المسيطرة، في ما يسمى «بالانظمة التقدمية»، كمصر وسوريا، كان يتم دوماً في اطار هذا الشكل الانتباذي بالذات لحركة الصراع الطبقي. وهذا يساعدنا على فهم الطبيعة الخاصة بالممارسة السياسية للبرجوازية الصغيرة.» )...( «فالبرجوازية الصغيرة المسيطرة مدعوة بالضرورة الى تجديد علاقات الانتاج هذه، اي الى اعادة انتاجها باستمرار، في ممارستها السياسية لصراعها الطبقي ضد البرجوازية الكولونيالية بالذات، لأن تجدد علاقات الانتاج هذه شرط ضروري ومطلق لاستمرار وجودها كطبقة مسيطرة. الا ان ضرورة صيرورتها طبقة مهيمنة، في اطار علاقات الانتاج القائمة، كشرط لتجدد سيطرتها الطبقية، تدفعها الى التمثل بالطبقة المسيطرة التي استبدلتها والتي هي في صراع طبقي معها، وبالتالي، الى التماثل معها، وليس الى التفارق عنها.» (...) فوجود قطاع دولة لا يغير من الطبيعة الطبقية لعلاقات الانتاج هذه…»11

لذلك فإن المهام الوطنية لا يمكن ان تنجز فعلياً، بينما يتم طرح هذا الواقع على أساس كونه يعبر عن ازمة هوية او قومية، بحيث تتم إعادتنا إلى اشكالية الكيان والهوية، من دون مقاربة البنية الرأسمالية الطبقية، وتطورها المتفاوت، الذي من خلاله تنتج علاقات التبعية للامبريالية. وهنا المشكلة الاساسية في المنطلقات الاستراتيجية لليسار التقليدي والتيارات القومية، بشكل عام. ومن الواضح أن افضل ما يفعله الخيار الذي يتبناه هذا اليسار هو تحسين شروط التنافس الرأسمالي القومي ما بين الكيانات القائمة، من دون ان يتحدى البنية التي تسمح لهذا التنافس بالوجود، والتي تتيح حصول تدخلات اجنبية واقليمية، او هيمنة اقليمية او عالمية على بلد ما.

من هنا فالمسألة لم تعد اذا ما كان التحرر الوطني هو مرحلة تسبق التحرر الاجتماعي، والنضال الطبقي، بل هو، في واقع الحال، جزء لا يتجزأ من المعركة الاجتماعية الطبقية الواحدة، اي ان التحرر الوطني ليس مرحلة ما قبل الثورة الاجتماعية، بل هو نتاج لها، هو سيرورة من سيروراتها، لأنه لا يمكن انجاز استقلال ضمن نظم علاقات التبعية والهيمنة والتنافس الرأسمالي، التي تحكم عالمنا. بل ان الاستقلال او التحرر الوطني الناجز والحقيقي يستحيل تحقيقه، فعلاً، في ظروف عالمنا الحالي، من دون الانخراط الجدي في سيروة الثورة الاشتراكية، بالذات.

ولذلك نرى ان حركات التحرر الوطني، في فعل خوضها صراع التحرر الوطني، من خارج الصراع الطبقي، تتجه لتتماثل مع البرجوازية المهيمنة، ولتصبح لاعباً آخر في بنى التنافس والتقارب، ضمن المحاور البرجوازية الرأسمالية المهيمنة. وهذا يمكن رصده لدى كل من منظمة التحرير الفلسطينية، او حماس، او حزب الله، وما يشهده من تحولات، في المرحلة الاخيرة، في تشكيلات بناه الاجتماعية-الاقتصادية، وبنائه التنظيمي، وفي تموضعه المحلي والاقليمي.

فليست النظم الطائفية، بحد ذاتها، هي التي تؤسس للتبعية، وارتباط الداخل بالخارج، بل انها الغطاء الايدولوجي لهذه التبعية الرأسمالية، ما بين الداخل والخارج، ولا يمكن كسر هذه التبعية، من ضمن البناء الرأسمالي ذاته، لأن الدولة البرجوازية ليست فقط جهاز حكم طبقي داخلي، بل بنفس الوقت هي جهاز تنافس رأسمالي قومي، اقليمي وعالمي.

وبالتالي، فإن الغطاء القومي والوطني للدولة البرجوازية ليس سوى تركيب واعادة تركيب لمحاور التنافس الرأسمالي ذلك، ومساحات الهيمنة، وقدرتها على مواجهة الصراعات التي تتحرك في مجتمعاتها، بفعل التناقضات البنيوية للنظام الرأسمالي.

وهنا تقع الازمة البنيوية للفكر القومي، من يمينه الى يساره، في كونه يعتاش من تلك التناقضات نفسها، التي تسيّر النظام الرأسمالي، ولا يستطيع القطع معها، لكونه، هو نفسه، تعبيراً صريحاً عن محاولة هذا البناء الفكري البرجوازي، بأن يستنبط هويات جديدة، للحفاظ على هيمنته الاديولوجية، بألبسة اديولوجية مختلفة. وما يثبت ذلك اكثر واكثر، هو صعود ازمة الهوية تلك، في كلّ مرة تمر فيها الطبقة الحاكمة البرجوازية بأزمة، او تبدأ تتكسّر هيمنتها الاديولوجية، التي من خلالها تبرر حكمها الطبقي. 

ازمة الحكم البرجوازي، والازمة الجديدة للرأسمالية

لا يمكننا فهم هذه التحولات، والصراعات الهوياتية، وحركة استنباط الهويات التاريخية تلك، من دينية وقومية، ومناطقية، وطائفية، إلا من خلال ادراكنا الفعلي بأن هذا الصراع لا يتم من خارج التحولات والتناقضات داخل البناء الرأسمالي، لكونه تعبيراً عن ازمة النظام الرأسمالي نفسه.

يقول فريديريك انجلز: «بناءً على الفهم المادي للتاريخ، في نهاية المطاف، العنصر المحدد في التاريخ هو الانتاج واعادة انتاج الحياة الحقيقية. ولم نقم لا انا ولا ماركس يوماً بتأكيد اكثر من ذلك. لذا فإذا قام احدهم بتحوير هذا ليقول ان العنصر الاقتصادي هو العنصر الوحيد المحدد في التاريخ، فهو بطبيعة الحال يحوّل ما قلناه الى عبارة مجرّدة لا معنى لها ولا قيمة.

ان الواقع الاقتصادي هو البنية التحتية، ولكن العناصر المختلفة المكوّنة للبنية الفوقية للمجتمع - الاشكال السياسية للصراع الطبقي، ونتائجه، لصياغة دساتير تؤسسها الطبقات الرابحة، بعد معركة ناجحة، الخ.، والنظم القضائية، وحتى انعكاسات هذه الصراعات في عقول المشاركين/ات، والنظريات السياسية، والقضائية والفلسفية، كما المعتقدات الدينية، ونموها كنظم دوغما - تؤثر ايضاً في مسار النضال التاريخي، وفي كثير من الاحيان لها الارجحية في تحديد شكلها…» فريديريك انجلز، رسالة ٢١/٢٢ ايلول ١٨٩٠. 12

من هنا نرى ان هناك ترابطاً وثيقاً ما بين الاديولوجية الحاكمة، والبناء الطبقي المهيمن، وتغييب هذه العلاقة في خضم مساحات النقاش الهوياتي، او الجيواستراتيجي المهيمن، في خطاب هذا التيار القومي، ويساره، ليس سوى محاولة للهروب من مواجهة التناقضات الطبقية المتفجرة، في واقعنا الحالي، العالمي والاقليمي والمحلي، على حد سواء، في محاولة  لترميم هذه التصدعات، وتأجيل انفجارها، او تحويرها بشكل يحافظ على الهيمنة الطبقية القائمة، باي شكل من الاشكال الممكنة، الطائفية، الوطنية، وغيرها.

ولكن التغيرات والتحولات التي تحصل في العالم اجمع، وتأخذ شكلاً تصادمياً فجاً في المنطقة العربية، تأتي لتتناقض مع هذا البناء الفكري، وليس فقط مع الفكر الليبرالي كما يصوّر لنا كثير من انصار التيار القومي هذا. فما يجمع الفكرين، القومي والليبرالي، هو علاقة تنافس، في البناء الفكري البرجوازي المهيمن نفسه، ولا يتناقضان معه، بل هما في منطقتنا على الاقل يشكلان الوجه الاكثر وضوحاً لمسرح التجاذبات التنافسية تلك، ما بين القطبين، في محاولة لحسم هيمنة واحد على آخر، او انسجامهما في حلف مشترك للتصدي للاخطار المشتركة، التي هي في واقع الامر تلك التناقضات والصراعات والتكسرات التي يشهدها نظام الهيمنة القائم للبنيان الرأسمالي، اي تلك الدولة البرجوازية القومية، في ليبراليتها او وطنيتها، او اي اوصاف مهترئة اخرى، تلبسها.

وان هذه العلاقة تثبت اكثر واكثر، يومياً من خلال الاتفاق السوري - الامريكي، مثلاً، حول الاسلحة الكيميائية التابعة للنظام السوري، والاتفاق الايراني - الاميركي ايضاً حول ملف ايران النووي، والذي تلاه التلاقي ما بين النظامين السعودي والايراني، وانسحاب هذا الى اعتذار قناة المنار، واذاعة النور، التابعتين لحزب الله، من السلطة البحرينية، حول تغطيتهما للاحداث في البحرين، اي الثورة البحرينية.

فالاتفاقات هذه، التي تتم، ليست فقط تعبر عن انحسار الهيمنة الاميركية، في المنطقة، بسبب التقلبات في البيت الداخلي الامريكي، بل هي ايضاً تأتي لتمنح الانظمة العربية والاقليمية، المهيمنة، مساحة اكبر من اجل مواجهة بيتها المتفجّر ايضاً، اي ان هذه الاتفاقيات تؤسس اكثر واكثر الى محاولة من الانظمة لمحاصرة الحركة الجماهيرية العربية وغير العربية، في المنطقة، من مصر الى سوريا والبحرين، وايران وغيرها، وبنفس الوقت عزل الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية برمتها، عن الجماهير الثائرة في محيطها.

من هنا نعود لما يقوله ادريس حول ان المعركة مع اسرائيل هي معركة وجودية، بينما المعركة بوجه الانظمة العربية هي معركة ضد الاستبداد، وغير ذلك من المسائل الداخلية، لنسأل مجدداً، كيف يمكن تحرر فلسطين او حتى الحفاظ على نهج او مشروع مقاوم من خلال هذا البنيان النظامي للانظمة العربية، او من خلال الجهاز البرجوازي القومي، في ظل تلك التحولات والاحلاف التي تُستنبط في المساحة السياسية الاقليمية، والعالمية؟

إن الحسم، هنا، يأتي من خلال سيرورة لا يريد ان يعترف بها ايٌّ من هذين اليسارين، القومي، والستاليني، هي الثورة، ليس بفعل كونها ثورة كيانية، او قومية، او حتى وطنية، بل لكونها ثورة دائمة تصعد من التناقضات البنيوية للمجتمعات العربية، وبطبيعتها الطبقية تلك لا يمكن إلا ان تحمل تناقضاً جذرياً مع نظام الهيمنة الطبقي القائم، ومع نظم علاقات التبعية الاقليمية والعالمية. فالمشاكل التي تطرح في الساحة السياسية، في اوجهها الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، لا يمكن ان تحلّ من خلال اي نوع من الترميم البرجوازي للنظم القائمة، في حيزها الكياني، بل بالعكس تماماً تحلّ فقط عبر اسقاط نظام الحكم البرجوازي، ومن خلال تحدّي نظام الهيمنة الطبقي، بمجمله. فالكلمة اليوم التي يجب ان لا يخجل احد في اليسار الثوري من البدء بتردادها هي الاشتراكية، ليست بكونها قفزة تاريخية تقوم بها الجماهير، نحو نظام آخر، بل بكونها السيرورة التي من خلالها يمكن هدم الاديولوجية الحاكمة، وفضح التناقضات الطبقية التي تقوم عليها الدولة البرجوازية القومية، اي من اجل تخطي هذا الجهاز نحو جهاز نقيض، وهو السلطة العمالية الثورية، التي من خلالها يمكن فعلاً تخطي الطائفية، والاستغلال والاضطهاد، وعدم المساواة والقمع، وبالاضافة الى ذلك، كسر حلقة التبعية الرأسمالية، والامبريالية. 

لن اخوض معترك اثبات الابعاد الطبقية للثورات العربية، فلقد كتب كثر عن هذه المسألة في الثورة الدائمة وغيرها، ولكن المسألة التي يجب طرحها عنا هي ترابط النضال الثوري، وانتقاله من بلد الى آخر، وقدرته على تحدي توازنات القوة القائمة على مستوى محلي واقليمي، وهو بطبيعة الحال، وفي واقع الامور، يتحدى بنية نهائية تلك الكيانات القومية، التي فرضت على شعوب المنطقة بفعل التقسيم الكولونيالي، ومن بعدها، وبتوافق وتماهٍ مع الامبريالية، فرضتها النظم البرجوازية والبيروقراطية الحاكمة، على مر العقود السابقة.

فالثورات، التي تعصف في منطقتنا، ليست تعبيراً عن ازمة هوية لدى الشعوب، كما يحب البعض ان يصوّرها، بل هي اولاً تعبيرٌ عن ازمة الدولة البرجوازية، القومية، والنظام الرأسمالي المهيمن. لذلك فإن مسألة المقاومة والتحرر من الامبريالية والاحتلال لا يمكن ان يتم تناولها من خارج هذا السياق، بل عليها ان تتماثل مع هذه الابعاد للثورات القائمة، لا ان تسقط عليها من خلال معلبات اديولوجية قومية، تعاني هي الاخرى ازمتها، بفعل كونها تعبيراً عن نفس النظام البرجوازي المأزوم. 

حزب الله، والمقاومة والثورة

ومن هذا المنطلق يجب ان نقرأ حزب الله، ومسألة المقاومة والتحرر الوطني. والسؤال الذي يجب ان يطرح هو: هل يستطيع حزب الله في بنيته القائمة، وبطبيعته الطائفية، والبرجوازية، ان ينهي الاحتلال او ان يحقق تحرراً وطنياً؟

هناك الكثير من الاوهام التي يضعها جزء كبير من اليسار الستاليني والقومي حول حزب الله، فبالإضافة الى القداسة التي يضع حزب الله نفسه فيها، هناك قداسة من نوع آخر يضفيها اليسار القومي والستاليني على الحزب، بتصويره على انه جهاز او حركة مقاومة، لا تحتكم للواقع او للبنية الطبقية التي نعيش فيها، وبطبيعة الحال، وبسبب مركزية الهوية القومية، او المسألة القومية، التي تتخطى اي اعتبار ثانٍ، في رأيه، يجرّد جهاز المقاومة من مكانته الطبقية في المجتمع، او يعطيه قيمة بروليتارية، ليست بالضرورة صحيحة، او واقعية. ومن خلال ذلك، يتم الدعم الاعمى لحزب الله، ليس فقط من منظور التحرر الوطني، بل ايضاً من منظور النضال الاجتماعي. فتلك المظلومية التي يُنشدها الكثير من الناشطين والناشطات اليساريات عن الضاحية الجنوبية او عن الجنوب اللبناني، تغدو، في هذه الاحيان، محاولة اخرى لتبرير انحياز طائفي، بلغة طبقية.

فإن كانت الاحزاب الطائفية تستخدم اللغة الطبقية لتشريع خطابها الطائفي (الحرمان الشيعي، الغبن المسيحي، الخ..)، فاليسار القومي والستاليني، الذي هو بمجمله متحالف مع حزب الله وحلفاء النظام السوري في لبنان، يستخدم نفس اللغة الطائفية، ويعطيها بعداً طبقياً، فتصبح عاشوراء رمزاً لمواجهة الظلم، او تصبح الضاحية مثلاً رمز المقاومة والعنفوان، والخ… وكل هذه التعابير لا تفترق مع الخطاب الطائفي، بل هي تأتي لتعطيه شرعية اكبر، وتعزز شعوراً بالفخر الطائفي، الذي لطالما كان ميزة الخطاب الطائفي المهيمن. فكما سعت القوى الكتائبية مثلاً إلى تعزيز فخر مسيحي في فترة هيمنتها على النظام، بلباس قومي لبناني، يعود اليوم حزب الله ومن يدور في فلكه الى تعميم الثقافة الطائفية «الشيعية»، على أنها تلك الثقافة الوطنية المهيمنة، ومن هنا فمقياس الوطنية هو ايضاً يتخذ قالباً طائفياً بامتياز. فمن السهل، حينها، أن يصل هذا المنطق بالناس إلى مداه الاقصى، ألا وهو اعتبار كل من هو سني خائناً، او عميلاً، وكل من هو شيعي وطنياً او مقاوماً.

من هنا فإن الانفلات العنصري الاخير، الذي نراه في جمهور الممانعة، تجاه اللاجئين السوريين، الذين يصفهم بالخونة، او يشمت بهم، فيقول احدهم: «اليس من الاجدى ان تعطى الاموال الى المقاومين في القلمون»، او تقول اخرى: «كيف يمكننا ان نحن على طفل او امرأة يتركها زوجها او اخوها بالخيم ليذهب ويقتل اطفال ونساء بلده!»؛ هذا الخطاب يساعد في رواجه جهاز الدعاية والتشويش، الذي اعتمده التيار القومي ويساره، منذ بداية الثورة في سوريا. فبينما مثلاً في مصر يستطيعون التفريق ما بين الحركة السلفية، والاخوان المسلمين، والقوميين، والليبراليين، واليساريين، والانتهازيين، والعسكر، والثوريين، نرى كيف أن الكثيرين، هنا، غير قادرين بتاتاً على التفريق ما بين هذه القوى نفسها، في الواقع السوري، تحت تأثير مروجي ذلك الخطاب. فيصبح بعد حين كل من ناصر الثورة في سوريا هو «داعشي»، كما يقول احدهم، او الثورة تصبح «فورة»، وغيرها من الالقاب، حتى بات الصراع في سوريا يُصوَّر وكأنه فقط ما بين التكفيريين والنظام. 

الهدف هنا ليس نكران الجهات التكفيرية، او ارتباطها بالانظمة الخليجية، بل الهدف هو تبيان مدى التماثل، في اللغة التي بات يستخدمها هذان اليساران، القومي والستاليني، في مقاربة الواقع، مع اللغة التي تستخدمها تلك القوى التكفيرية نفسها لمقاربته. فبلغة التكفيريين، هناك مؤمنون وكفرة، وبلغة التيار القومي ويساره، المأزومين، هناك وطنيون وعملاء، فقط لا غير.

وهذا ينطلق بطبيعة الحال من كون هذا «اليسار»، لا يستمد بناءه الفكري من الفكر اليساري الثوري، بل من الخطاب القومي نفسه، بلباس يساري، اي انه اصبح جزءاً لا يتجزأ من الخطاب البرجوازي المهيمن نفسه، وليس نقيضه، ولا يرى نفسه في تناقض معه، بل على تماهٍ معه، ويقدم له المبررات، عبر تشويه الحقائق بشكل مباشر. وهذا مثلاً ما يقوم به امثال اسعد ابو خليل. ففي مقال آخر له في الاخبار، حول ««النظريّة النقديّة» وتجديد اليسار العربي»، يقول: «يكثر مروّجو الرأسماليّة في بلادنا، وهم أنفسهم أعداء المقاومة في لبنان» . فأبو خليل، هنا، اول ما يفعله هو تبرئة المقاومة من صفة الرأسمالية، ومن ثم يضيف في نهاية المقال: «لكن القدرة على فعل ذلك تنطلق من رفض قاطع لكل النظم المعرفيّة للرأسماليّة (بات عبد الكريم مروّة يرى أنّ الدولة الرأسماليّة قادرة على حمايتنا منها ـــ أي الرأسماليّة، أو من شططها، بالنسبة إليه) ولكل البنى الفوقيّة لها، والمدعومة من دول النفط والغاز الخليجي، والتي تحدّد لنا مذاق الشعر والفن والثقافة والإعلام والرقص والجماليّات.». فأبو خليل هنا ايضاً يضع تلك الصفة الرأسمالية في محور واحد من توازنات القوى الاقليمية، الخليجية بالتحديد، بينما لا يذكر ابداً البنية الرأسمالية للنظام الايراني مثلاً وحلفائه في لبنان وسوريا، ويصوّر، من خلال هذا التشويه المقيت للواقع، كأن المعركة ضد الرأسمالية اصبحت فقط تختزل بالمعركة مع الانظمة الخليجية، واعوانها، بينما «المقاومة»، اي حزب الله وايران، في نظره، إنما يصورها، بإغفاله ذكر طبيعتها الرأسمالية، كما لو كانت تنضوي في حلف بروليتاري شعبي، مثلاً!؟

لا ضرورة كبرى لاثبات الطبيعة البرجوازية لحزب الله، او النظام السوري، فلقد كتب الكثيرون عن هذا الامر من قبل. فطبيعتهما البرجوازية تثبت حتماً، من خلال دورهما الاقتصادي، وبخصوص حزب الله من خلال السياسة الاجتماعية والاقتصادية، التي انتهجها، في الاعوام القليلة الماضية. فمن جملة نصرالله الشهيرة منذ سنوات: «لن نقف وراء رغيف الخبز»، او مثلاً مناصرة حزب الله لمشاريع الخصخصة، او وقوفه بمواجهة المطالب العمالية لهيئة التنسيق، او مثلاً الاتفاق الذي ابرمه حزب الله مع التيار الوطني الحر وحركة امل، القاضي بكسر مطالب عمال شركة الكهرباء، وغير ذلك من المواقف المخزية بحق الطبقة العاملة في لبنان، بالاضافة الى الاموال الطائلة التي يستثمرها الحزب في قطاع العقارات والاراضي، والذي جعل من الضاحية احدى المناطق الاغلى بأسعار الشقق، مثلاً، بالمقارنة مع مناطق اخرى، في بيروت الكبرى. هذا اذا لم نتكلّم على تعرفة الاقساط، في مدارس حزب الله، كالمهدي وغيرها، التي اصبحت بطبيعة الحال تستجيب لحاجات الطبقة الوسطى الشيعية، وليس للفقراء الشيعة، او مثلاً المبالغ الطائلة التي يحصلها من خلال المؤسسات الصحية التي يديرها كمستشفى الرسول الاعظم وغيره. كل هذا يثبت ان حزب الله هو حزب الطبقة الوسطى والطبقة البرجوازية الشيعية، وانه يتقاسم النفوذ مع حركة امل عليهما، ولكنه بدون ادنى شك ليس بحزب الفقراء والمحرومين، كما يحاول تصويره الكثيرون، في اليسار القومي والستاليني.

وبفضل هذه الطبيعة الرأسمالية للحزب، وخاصة بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان، في يوليو/تموز ٢٠٠٦، دخل الحزب بشكل فاضح في طور من النمو البيروقراطي البرجوازي، يتمثّل في كثير من الاحيان بمظاهر الغنى التي يظهرها اعضاؤه وكوادره، والفوائد التي يستفيدون منها بالمقارنة مع باقي الناس، من اعانات اجتماعية واقتصادية وصحية ومدرسية وغيرها، ما سيؤدي، بطبيعة الحال، الى عملية انفصال ما بين هذا الجهاز البيروقراطي، المصلحي، والجمهور الاوسع الذي يعتمد عليه حزب الله، لتأكيد شرعيته السياسية، في الانتخابات، او في مهرجانات المبايعات السياسية الشعبية. وقد يبدو ظاهراً في بعض الاحيان، وخاصة في الكلام المستتر الذي يقوله مناصروه (غير المستفيدين منه)، ويعبرون فيه عن امتعاضهم من مظاهر الغنى تلك، او من سياسات التسلّط التي يمارسها افراده على باقي الناس، في الاحياء التي يسكنونها.13 

وان هذا الانفصال او الافتراق ما بين الطبيعة الطبقية لمناصري الحزب وجزء من اعضائه، والكوادر المشكّلة لجهازه القيادي، وخاصة الوسطية والعليا منه، هو التناقض الاساسي، الذي سيواجهه الحزب في المرحلة الحالية واللاحقة. وهذا ما يؤكده، من جانب آخر، استثمار الحزب القوي في اعطاء سياساته غطاء دينياً جهادياً، من خلال بناء الحسينيات، ومن خلال اللباس الطقوسي الذي يُلبسُه لتدخله في سوريا، الى جانب النظام، هناك، كما من خلال الشعار التحريضي الزائف: «لن تسبى زينب مرتين». إن هذا الاستخدام المكثّف لهذه الطقوس، التي بدت اكثر ظهوراً، هذا العام، مما في الاعوام التي سبقته، يؤكّد ضرورة ضبط القاعدة، من خلال انضباط ايدولوجي وديني يبدو انه يصبح اكثر فاكثر ضرورة، في واقع محلي واقليمي وعالمي اكثر تفجراً، على المستوى الطبقي.

وربما، لا يسعنا الجزم بشكل مطلق هنا، بأن القضية الاخيرة التي اثيرت حول اعتذار قناة المنار من السلطات البحرينية، وتنصّل حزب الله من المسؤولية، وطرده لمدير المحطة لاحقا، قد تكون دليلاً اعمق على مدى تأثير هذا الواقع الطبقي المأزوم، في تشقق الانضباط البيروقراطي للحزب، بما اظهرت من تناقض قائم، ما بين الجهازين السياسي والدعائي للحزب.

وهذا ما لا يلحظه الكثيرون من اليسار القومي والستاليني، وهو ان الظروف التي شكّلت مساحة تنطلق منها الثورات في المنطقة، هي نفسها الظروف التي تحكم العمل المقاوم، والمناهض للامبريالية، وان استمرار هذا العمل ونجاحه، ليس مبنياً فقط على مدى الحماسة التي يتغنى بها البعض بالسلاح، بل يجب ان يتم النظر، أيضاً، الى مدى قدرة الجهاز الحامل لذلك السلاح على أن يتخطى موازين المصالح التي تحكم هذا السلاح وتوافره، واذا ما كان سينجو، بفعل انحيازه البرجوازي، من التفجرات الطبقية الحاصلة، في بنية المجتمعات العربية والاقليمية.

وهنا تأتي مسألة الثورة لتعطي بعداً آخر للمقاومة، وتطرح معضلة اساسية على الحالات «المقاومة» الحالية، ومنها حزب الله وحماس وغيرهما، وهي هل يمكن للسلطة الصهيونية ان تتحطَّم، او ان تتوقف التدخلات الاميركية في المنطقة، او الاوروبية او الروسية، وغيرها، من دون ان يكون هناك قطع اساسي مع البنى البرجوازية، التي تشرّع هذا التدخل وهذه الهيمنة؟ هل سيتخلّى البرجوازي «العربي» عن المصالح التي تجمعه مع البرجوازي الاميركي او الاسرائيلي، من اجل تحرير فلسطين، او هل سيتخلى مثلاً النظام الايراني عن ضرورة اندماجه  في السوق العالمية للنفط، مثلاً؟ او هل سيتخلى النظام السوري عن علاقاته مع النظم الاقتصادية الغربية؟ او هل سيتخلى كبار المتمولين السوريين، المدافعين عن النظام، عن علاقاتهم بمتمولين غربيين، او روسيين، او صينيين، من اجل تلك المصلحة العربية العليا؟ بالطبع لا، لأنه لا يمكنهم ذلك، فنحن نعيش في اقتصاد عالمي شديد التشابك، واسطورة الاكتفاء الذاتي لم تعد سوى اسطورة، فقط لا غير، واثبتت كل تجارب الاكتفاء الذاتي ان أصحابها، بطبيعة الحال، سوف ينحازون، عاجلاً أو آجلاً، الى قطب من اقطاب الرأسماليات الكبرى في العالم. وهذا ليس بنتيجة انحطاط قيمي لهذه البرجوازيات، بل لأن هذا التشابك المصالحي فيما بينها، وخاصة في معترك الدفاع عن هيمنتها، بوجه صعود الصراع الطبقي، هو من بنية النسيج الرأسمالي العالمي، الذي نعيش في واقعه، الذي لا يزال مسيطراً، وإن يكن يترنح، بوضوح. 

لهذا، لا يمكننا النظر الى مسألة التحرر من الامبريالية والاحتلال إلا على أساس كونها جزءاً لا يتجزأ من عملية التحرر الاجتماعي، اي انها تدخل في سيرورة الصراع الطبقي، وليس في حيزه الاقتصادي فقط، كما يخيّل للبعض، بل في حيزه الاقتصادي والاجتماعي والايدولوجي والثقافي. اي ان مشروعي التحرير والتحرر، ليسا خطوتين في برنامج متلاحق، بل هما جانبان من الصراع نفسه، اي ان تنظيم الطبقة العاملة في المنطقة بأطر مستقلة، وثورية، ليس فقط حاجة من اجل تطوير النضال النقابي/الاقتصادي البحت، بل هو ايضاً خطوة نحو تحقيق تحرير فعلي، وكسر الحلقة التي تعتاش عليها الامبريالية، لتمكّن سيطرتها على المنطقة، وهي تلك المنظومة الرأسمالية، التي تحكم حياتنا جميعاً.

فالمقاومة الجماهيرية لم تعد مسألة نظرية يستبعدها الكثيرون من الحسبان، لعدم راهنيتها، كما يزعمون، بل اصبحت حاجة وضرورة تاريخية لتحرر شعوب المنطقة، ليس فقط من الاحتلال والامبريالية، بل ايضاً من الدكتاتورية والقمع والاضطهاد والاستغلال، ومن دونها، سيبقى حلم الخلاص الإنساني هذا مجرد أضغاث، لا مشروعاً واقعياً جدياً ينتظر استكمال شروط تحقيقه.

إن الواقعية، اليوم، لا تكون بالارتهان لنفس البنى التي قامت منذ زمن ليس ببعيد، فدمّرت منظومات المقاومة السابقة، بل باستنباط بنىً تفترق طبقياً، وجذرياً، عن البنى التي اسست للهزائم السابقة. فلقد أنهى حزب الله الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان، ولكنه لن يستطيع ان يستكمل مهمة إنهاء «الاحتلال» و«الهيمنة الامبريالية»، بصورة ناجزة، بفعل طبيعته البرجوازية تلك. لذا ينطرح اليوم سؤال اساسي على كل من يعتبر نفسه/ا ثورياً (أو ثورية) أن يجيب عنه، ألا وهو كيف نتحرر فعلاً من الامبريالية؟ وكيف تتحرر فلسطين، بالفعل، وليس فقط في مساحات الاوهام المعلقة على انظمة تخلت سابقاً، وسوف تتخلى لاحقاً، عن اي مشروع يصطدم بمصالح هيمنتها وهيبتها البرجوازية؟

لذلك كله، إن دعم الثورات، في المنطقة، وفي العالم، ليس مجرد مسألة اخلاقية، بل هو موقف يتخذ من الواقعية اساساً له، لأنه فقط من خلال الثورة يمكن دحر الارتهان، والتبعية، والاحتلال، والقهر، والاضطهاد، والاستغلال، وما ينتجه ذلك من ثقافة مطابقة، وليس من خلال اوهام تبنى على امل ان يقوم جهاز برجوازي ما (عربياً كان او غير عربي) بحملنا الى واقع افضل. فنحن نعرف، مسبقاً، انه لن يفعل ذلك، لأن اي واقع شعبي أفضل سيتعارض مع هيمنته ومصالحه. ولن تصنعه، حتماً، بالتالي، إلا الجماهير الثورية، صاحبة المصلحة الجوهرية في التغيير.

  • 1. عبر صفحته على الفايسبوك، ٤ كانون الاول، ٢٠١٣.
  • 2. - جان شاوول وكريس ماديسن، الارث المرّ لحافظ الاسد في سوريا، الموقع الاشتراكي العالمي، حزيران ٢٠٠٠،
  • 3. احمد نور، يوميات ثورة، الثورة الدائمة، العدد الثالث، اذار/مارس ٢٠١٣
  • 4. اسعد ابو خليل، دعوة للعودة إلى الحرب الأهليّة اللبنانيّة، جريدة الاخبار (اللبنانية)، ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٣
  • 5. نصرالله: أصدقاء سوريا لن يسمحوا بسقوطها، جريدة الاخبار (اللبنانية)، العدد ١٩٩٤ الأربعاء ١ أيار ٢٠١٣.
  • 6. نصر الله: سنكون حيث يجب ونحن آخــر المتدخلين في سوريا، جريدة الاخبار (اللبنانية)، العدد ٢٠٢٩ السبت ١٥ حزيران ٢٠١٣.
  • 7. موقع الحزب الشيوعي المصري: http://cp-egypt.com
  • 8. ناهض حتّر، المشرقيّة... كما يراها ليبرالي من جبهة النصرة!، جريدة الاخبار (اللبنانية)، العدد ٢١٥٥ الثلاثاء ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٣.
  • 9. خالد حدادة، الاتفاق الإيراني- الغربي... بداية «حروب المساومات»؟، مجلة النداء عدد ٢٢٦، كانون الاول ٢٠١٣.
  • 10. مهدي عامل، مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني، دار الفارابي، ١٩٨٠.
  • 11. المصدر نفسه.
  • 12. Letter of 21/22 September 1890. Cf. also his letters to Schmidt of 5 August 1890 and 27 October 1890, and his letter to Mehring of 14 July 1893.
  • 13. لمزيد من التفاصيل حول غرق حزب الله في المسألة الطائفية، يمكن مراجعة مقالة سيمون عساف، انعطافة حزب الله الطائفية، المنشور، ٢ تموز ٢٠١٣.